الحكومة المغربية أمام تحدي تعديل قانون مدونة الأسرة وحقوقيون يراهنون على الانتصار للحريات

في مواجهة الإكراه المرتبط بالزمن التشريعي، تسابق الحكومة المغربية الزمن لتعديل قانون مدونة الأسرة، إذ يتواصل النقاش بين مختلف التيارات الفكرية والحقوقية والسياسية حول موضوع التعديلات المرتقب إدخالها عليه، في ظل انقسام كبير حول طبيعة المرجعيات الواجب الاستناد إليها، ما يضع الحكومة أمام اختبار إيجاد توافقات تنأى بها عن ترجيح كفة طرف على حساب آخر. 

👇 شاهد الفيديو

PUBLICITE